أشغال المائدة المستديرة حول مستجدات القانون 07.20المتعلق بجبايات الجماعات الترابية

عرفت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، دامعة ابن زهر أكادير  أشغال المائدة المستديرة حول » مستجدات القانون 07.20المتعلق بجبايات الجماعات الترابية » المنظمة من طرف المركز المغربي للدراسات  وتحليل السياسات العمومية، بتنسيق مع الفريق البيداغوجي لماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة، وذلك يوم الجمعة 4 يونيو 2021 بقاعة المناقشة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير

وقد بدأت أشغال المناقشة على الساعة 15و30د، بحضور كل من الدكتور الحسين الرامي، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، ورئيس المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات العمومية ومنسق ماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة وكذلك حضور الأستاذ رضا الفلاح، أستاذ باحث بنفس الكلية. وقد كان منسق المائدة المستديرة الدكتور لحسن رشدي، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لأيت ملول

وقبل أن يعطي الكلمة للمتدخل الأول، الأستاذ بايز سالم، وهو إطار بوزارة المالية،  لتقديم مداخلة بعنوان  » بعض ثغرات ومكامن الضعف في القانون الجبائي الجديد« ،  قدم الأستاذ لحسن رشدي للموضوع  بالوقوف على بعض المفاهيم، ومنها تعريف « الجباية  » باعتبارها مفهوما أعمّ من  » الضريبة « و »الرسم »، بل وتشملهما معا، كما قام بعدها، بتوطئة قانونية للمستجدات التي عرفها قانون الجبايات الترابية   47.06 المتمم والمعدل بالقانون 07.20، في انتظار إصلاح أعمق، مشيرا إلى توزيع الرسوم المخصصة لمختلف مستويات الجماعات الترابية، ومنها 3 رسوم مخصصة للجهات، و11 منها مخصصة للجماعات. مما يطرح سؤال العدالة الجبائية المجالية التي أبانت عن  تفاوتات لم يجد لها القانون جوابا، بعد. وكانت المداخلة  الأولى من تقديم الأستاذ سليم بايز، بعنوان  » بعض الثغرات ومكامن الضعف في القانون الجبائي الجديد« ، حاولت أن تجيب عن إشكالية « هل جميع الاصلاحات الجبائية أتت بما هو مطلوب منها لتنمية مالية الجماعات الترابية؟ » وقد ضمنت  المداخلة أربعة محاور: 1.قصور ونواقص على مستوى بنية المصالح الجبائية: 2. غموض وتعدد المقتضيات القانونية وتشتت المنظمة للضرائب والرسوم  المحلية.3. إشكالات الحكامة الجبائية: 4. الحلول والاصلاح: ومنها الجرأة لخوض إصلاحات  حقيقية لمعالجة هشاشة الموارد الذاتية وإعادة النظر في مدونة التحصيل الأدائي أصبحت متجاوزة ولا ترقى إلى طموح المشروع التنموي الذي تروم الجماعات تحقيقه. أما المداخلة الثانية للأستاذ الفارس محمد، إطار بجماعة أيت ملول، بعنوان   » الرسوم المدبرة من طرف المصالح الجبائية على ضوء قانون 07.20« ، فقد اعتبر المتدخل أهداف القانون هي الملاءمة مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية وتوسيع مجال مجموعة من الرسوم ملاءمة قانون الجبائيات المحلية مع قانون الجبايات المحلية. وكذلك سن منظومة إقرار  التأدية الالكتروني.  كما أشار المتدخل  إلى مجموعة من الاكراهات من بينها تلك المتعلقة ب « الرسم على أداء البنايات » والذي يطرح مجموعة من المعيقات. وأيضا مشكل الرفع من  الاعفاءات.  كما أشار أن هناك مستجدات أتى بها القانون 07.20 ومنها  تغيير اسم المحصل إلى شسيع المداخيل،    وكذلك جعل عملية الاحصاء تحت مسؤولية الرئيس. ومما يلاحظ عدم تفعيل الاحصاء داخل الجماعات الترابية. اما فيما يخص تفعيل القانون 07. 20، فقد تم اصدار تعليمية لأجل شرح هذا القانون. وفيما يخص الاكراهات المتعلقة بتنزيل توصيات المناظرة الثالثة 2019 للجمع بين جبايات الدولة والمحلية.    المداخل الثالثة كانت للأستاذ سعيد أحطاب بعنوان  » التعديلات المدخلة بموجب القانون 07.20،أاي أثر على هندسة الضريبي المحلي؟« ، وقد تساءل في معرض حديثه إن  كان القانون الجديد  جاء، فإلى أي حد مست الوظائف الأساسية الجانب الضريبي.؟ وأي أثر لهذه التعديلات؟ فيما يتعلق بالمهام وفيما يخص تدبير الوعاء المنازعة والتحصيل. كما أشار الأستاذ أحطاب إلى أن هذه التعديلات ليست  هي المنتظرة، لأنها لا تمس بنية النص كونها بسيطة وشكلية على جميع المستويات. إذ، كل تعديل لا يمس بنية النص لا يعتبر تعديلا، بل مجرد روتوشات لا تمس عمق الإشكال. ولهذا، فالقانون حاول الإجابة عن أسئلة لمجال عملي وجزئيا فقط، بينما كرست إشكالات محكمة النقض ولم نراها في هذا النص.  ومادام أن هذا تعديل جزئي، فلننتظر البديل القادم ليجيب عن الإشكالات العميقة لرسوم الجماعات الترابية. أما  المداخلة الرابعة للأستاذ سعيد طيطي بعنوان  » مراقبة تدبير الجبايات المحلية  .. » والتي كانت عن بعد، فيمكن إجمالها في النقط التالية: ومنها أن مجال الجبايات المحلية مجال تقني لا يمكن تحليله بعيدا عن مجالات اخرى، وأي منظومة قانونية متكاملة تتطلب تحليلا مركبا. وفيما يتعلق بمستجدات القانون، فقد تم ربطها مع الجماعات الترابية انطلاقا من القرار الجبائي، إذا امتنع المجلس، يمكن تطبيق اجراءات امتناع المجلس عن أداء مهامه والاجراء هو حله. وخلص إلى معضلة تعدد المتدخلين وتشتت النصوص

وقد تفاعل الاساتذة مع أسئلة بعض المتدخلون  حيث عرف القاء حضورا من الموظفين ببعض المؤسسات الجبائية العمومية كما بعض الطلبة الباحثين. وقد اختتمت المائدة المستديرة على الساعة 18: 30

تقرير من إنجاز: الطالبة الباحثة: زهرة أمهو

À propos Lahcen Hammouch